درآمد دولت بیشتر میشود/ لزوم وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۲۹۲
به گزارش «نماینده»، علی رضایی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که در حال بررسی در مجلس است، گفت: تصویب طرح مالیات بر سوداگری میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای مجلس یازدهم باشد.
وی تاکید کرد: اگر این طرح به تصویب برسد، هم موضوع شفافسازی که این سالها مطالبه همگان است، اتفاق میافتد و هم درآمد دولت که در نهایت باید خرج کشور و مردم شود، بیشتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر، باید در کشور تا جایی که امکان دارد جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود که این طرح در این راستا هم میتواند کمککننده باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی به قانون تبدیل شود، هم مردم و مودیان مالیاتی و هم مدیران اقتصادی از این رویکرد استقبال خواهند کرد.
رضایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هدف طرح مالیات بر سوداگری جلوگیری از سفتهبازی در بازارهایی مثل خودرو، مسکن، طلا و ارز است، آیا نبود این ابزار تنظیمگری در صعود به یکباره قیمت دلار، مسکن، طلا و حتی خودرو اثرگذار بوده است، گفت: قطعاً خیلی تأثیرگذار بوده است و ما میخواهیم تصویب این طرح را جدی پیگیری کنیم تا با قانونی که به تبع آن شفافیت را به همراه خواهد داشت، جلوی این وضعیت افزایش قیمتها را که باعث نارضایتی مردم شده است، بگیریم. باید مشخص شود افراد چقدر درآمد دارند و چه میزان باید مالیات دهند.
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در کشور با مشکلات بودجهای مواجه هستیم. وقتی صحبت از فروش اموال دولتی میشود، به این دلیل است که وضعیت درآمدی معلوم نیست و از این رو، دولت باید به سمت فروش برخی از اموال خود برود. حال با تصویب این طرح و ایجاد عدالت مالیاتی و وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه، وضعیت بودجه و تأمین منابع دولت هم شرایط بهتری خواهد داشت و تا حدی مشکلات حل خواهد شد.
رضایی بیان کرد: تا زمانی که طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی تصویب نشود، باید شاهد دلالی و سوداگری افرادی در این آشفته بازار باشیم که این وضع مورد پسند کشوری که میخواهد اقتصادی پویا داشته باشد، نیست.
وی یادآور شد: دلالان، سوداگران و سودجویان، در نبود قانونی در خصوص بازار داراییها، سودهای هنگفتی میکنند و مالیات نیز متوجه آنها نمیشود که این پدیده، خود دلیلی بر ایجاد اختلاف طبقاتی و گلهمندی تودههای مردم است. این دلالها متأسفانه به رانت اطلاعاتی هم دسترسی دارند و به همین واسطه بازار را متشنج میکنند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی نماینده مالیات طرح مالیات بر سوداگری سفته بازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.